بلكه به‌عكس ترك لذت موجب ضرر دنيوى انسان است . » « 1 » سيد مرتضى مىگويد : چه كسى گفته كه تصرف انسان در ملك خداوند بدون اذن پروردگار قبيح است ؟ در حالى كه هيچ دليلى بر قبح چنين تصرفى نداريم . بلكه قبح در منع از چيزى است كه ضررى ندارد . « 2 » پس استدلال اخباريين به اصالة الحظر مردود است . زيرا علماى اصول اصل در اشياء را اباحه مىدانند . « 3 » ( البته شيخ طوسى در عدة الاصول توقفى است . ) « 4 » در نتيجه : 1 . به اصالة الحظر نمىشود تمسك كرد ، زيرا خود اصل مخدوش است . 2 . برفرض وجود چنين اصلى ، كيفيت استدلال مخدوش است . « 5 » 3 . اگر كيفيت استدلال هم درست باشد با ورود ادله‌اى مثل « هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » « 6 » و روايت كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهى « 7 » » كه دلالت بر اذن شرعى و اباحه مىكنند ، موردى براى اين اصل باقى نمىماند . فرق اصالة الحظر با اصالة الاحتياط « 8 » در چيست ؟ 1 . اصل احتياط در مقام اثبات حكم ظاهرى است ، ولى اصل حظر در مقام شناختن حكم واقعى قضيه است . به بيان ديگر اصل حظر ناظر به احكام از حيث عناوين اوليه است كه در نتيجه دليل آن ادلهء اجتهادى است ، بر خلاف اصل احتياط كه ناظر به حكم شك است ، و دليل آن ادلهء فقاهتى است . 2 . اصل احتياط ناظر به عمل مكلف است ، اعم از اينكه به اعيان خارجى تعلق بگيرد يا خير . ولى اصل حظر ناظر به جواز و عدم جواز انتفاع از اعيان خارجى است . از جهت آنكه تصرف در ملك الهى است . 57 . اصالة الحقيقه « 9 » هرگاه در كلام لفظى وجود داشته باشد كه آن لفظ داراى معناى حقيقى و مجازى باشد ، و شنونده هم به هر دو معنى آگاهى داشته ، اما احتمال مىدهد قرينه‌اى كه دلالت بر معناى مجازى كند از طرف گوينده صادر گشته ، ولى به دست نرسيده ، كه در نتيجه در مقصود گوينده ترديد حاصل مىگردد . در چنين مواردى تكليف چيست ؟ علماى اصول مىگويند در صورت چنين احتمالى اصالة الحقيقه را جارى كرده ، در نتيجه معناى مجازى منتفى مىگردد . « 10 » زيرا على الاصول بايد كلام را بر معناى حقيقى

--> ( 1 ) . المستصفى من علم الاصول ، ج 1 ، ص 64 و 65 . ( 2 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 82 ؛ الاصول العامه للفقه المقارن ، ص 500 . ( 3 ) . اصول الاستنباط ، ص 221 . ( 4 ) . عدة الاصول ، ج 1 ، ص 368 . ( 5 ) . الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص 821 . ( 6 ) . سورهء مباركهء بقره ، آيهء 29 . ( 7 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 36 . ( 8 ) . فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 329 . ( 9 ) . مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 73 ؛ الوافية فى اصول الفقه ، ص 61 و 183 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 29 ؛ الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 15 . ( 10 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 60 ؛ اصول الفقه ، ج 1 ، ص 29 .